گنجاندن عواقب قضایی در کنار دستورالعمل جدید بازارگردانی

پستهای اخیر

amir farahani
View all posts
امید مخبری
View all posts
احمد زارع
View all posts
ugd uhhasdkj
View all posts
سعید دیده
View all posts
سید علی اکبر هاشمی راد
View all posts
مهدوی مهدوی
View all posts
rezataebe110
View all posts
09170188092
View all posts

وزبه شریعتی در گفت‌وگو با بورس نیوز درباره اصلاح دستورالعمل بازارگردانی اظهار کرد: دستورالعمل فعلی برای شرکت‌ها که حداقل مظنه را برای رفع تکلیف انجام دهند عملاً مشکلی از سهام برطرف نمی‌کند، حجم و اندازه بازار به‌اندازه‌ای بالا رفته نمی‌توان با یک دستورالعمل ثابت بازار را کنترل کرد.

کارشناس بازار سرمایه بابیان اینکه نمی‌توان به بازارگردان عنوان کرد فقط برای پنج روز بخرید یا بفروشید این دستورالعمل پویایی لازم را ندارد، افزود: بسیاری از سهم‌ها حداقل مظنه‌ای که برای آن‌ها تعیین‌شده در مقابل میانگین حجم معاملات صورت گرفته آن‌ها بسیار کمتر است.

وی گفت: حتی با توجه به این موضوع هم بسیاری از ناشر‌ها همین حداقل را هم به‌صورت کامل رعایت نکردند و حتی بسیاری از ناشر‌ها اصلاً این کار را انجام ندادند.

شریعتی بیان کرد: ناشرین مدعی هستند قانون تجارت برای ما ملاک است و سازمان بورس با این دستورالعمل نمی‌تواند ما را مجبور به اجرا کند.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگر قرار بر اصلاح دستورالعمل بازارگردانی است باید تخطی از این دستورالعمل عواقب قضایی داشته و سندیت اجرایی داشته باشد و به‌صرف دستور سازمان بورس به ناشرین سندیت اجرایی نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: حتماً باید عواقب قضایی در دستورالعمل جدید گنجانده شود، علاوه بر آن سقف بازارگردانی از پنج روز افزایش و به‌طور مداوم صورت گیرد تا بازارگردان از سوی ناشر حمایت شود.

شریعتی بابیان اینکه در هفته گذشته صندوق بازنشستگی فولاد ۱۲۰ میلیون سهم سایپا که مورد رصد بازار و به‌عنوان لیدر شناخته می‌شود، عرضه کرد، افزود: علاوه بر اصلاح دستورالعمل بازارگردانی، باید جلوی این‌گونه حقوقی‌ها گرفته شود تا حقیقی‌ها به‌واسطه ترس از این نوع عرضه‌ها به سمت سهم‌های کوچک کم پتانسیل حرکت نکنند که تبدیل به معضلی شده است.

کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر در بحث نظارت فقط به سرمایه‌گذاران فشار وارد می‌کند، اما درباره ناشر‌ها و اعضای هیئت‌مدیره کمتر شاهد هستیم که موضوع قضایی برای آن‌ها به وجود بیاید.